به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان،در راستای توسعه مهارت‌محور و ایجاد بسترهای پایدار اشتغال، از کلیه اعضای محترم صنایع، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی، اتحادیه‌ها و اصناف، نظام مهندسی ساختمان، انجمن‌های کارگری و متقاضیان آموزش‌های مهارتی دعوت می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای ۲۲ بهمن خرم‌آباد، در مسیر توانمندسازی نیروی انسانی و مشارکت در توسعه تولید استان گام بردارند.

مهارت‌آموزی، زیربنای تولید؛ تحقق تأکیدات رهبری با سرمایه‌گذاری در مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای خرم‌آباد

در پی تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت مهارت‌آموزی و نقش آن در ایجاد اشتغال پایدار و در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» با رویکرد « توسعه سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های مهارت‌آموزی و فناوری‌های نوین»، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اقدام به ارائه یک فرصت سرمایه‌گذاری ارزشمند در استان لرستان نموده است.

این فرصت شامل تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای ۲۲ بهمن (صنعت ساختمان) در شهرستان خرم‌آباد بوده و به صورت مشارکتی با مدل R.O.L.T (بازسازی، تجهیز، بهره‌برداری و انتقال) و در قالب BOT   ارائه می‌ش

ود.

مرکز مذکور با زمینی به وسعت ۳۶۰۰ متر مربع و فضای آموزشی ۳۶۰ متر مربع، دارای پنج کارگاه تخصصی در حوزه‌های برق ساختمان و صنعتی، جوشکاری‌ پیشرفته آرگن و CO2، تأسیسات و صنعت ساختمان می باشد. این پروژه می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیاز آموزشی صنایع تولیدی،کارخانجات، نظام مهندسی ساختمان و دانش‌آموزان فنی‌وحرفه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین نیروی مورد نیاز بازار کار منطقه ایفا کند و از مهاجرت نیروی کار ماهر جلوگیری به عمل آورد..

این پروژه با سرمایه‌ گذاری در حدود 50تا 100میلیارد ریال و دوره بازگشت سرمایه ۳ تا ۵ سال، گزینه‌ای سودآور و اثربخش برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و صاحبان صنایع و مشاغل به شمار می‌آید.

با توجه به نیاز منطقه به نیروی کار ماهر و پتانسیل بالای اشتغال در حوزه ساخت‌وساز، این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی در استان بوده و نقشی کلیدی در ارتقاء مهارت نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری اقتصادی ایفا نماید.

سرمایه گذاریBOT :

قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری  Build–operate–transfer یا BOT گونه‌ای از قرارداد اقتصادی است که معمولاً بین دولت‌ها و سازمان‌های متولی اقتصاد از یک طرف و شرکت‌های بخش خصوصی از طرف دیگر منعقد می‌گردد. در این نوع قرارداد، شرکت بخش خصوصی متعهد می‌شود که سرمایه‌گذاری لازم برای انجام یک پروژه را انجام داده، سپس به مدت محدودی از آن در عوض سرمایه‌گذاری انجام داده بهره‌برداری نماید.